فرمانداران و نیازهای پیش رو

به گزارش V.O.L ؛ دکتر عزیز عبدالهی در گفت و گو با خبرنگار صدای وکیل عنوان کرد : تا انجا که اخبار گواهی می دهند فرمانداران شهرستان های استان گیلان منصوب گردیده اند . فارغ از داوری در باره دانش ، کیفیت و پیشینه مدیریتی فرمانداران و به دلیل نقش محوری آنان در تحقق سیاست ها و برنامه های دولت محترم، از منظر ریشه شناسانه و اینده نگرانه ، فهرست موضوعاتی که می تواند در شهرستان ها مورد توجه نمایندگان سیاسی دولت قرار گیرد ، به شرح زیر مرور می شوند:
۱- فرمانداران حافظ نظم و امنیت، مسئول اجرای سیاست های عمومی دولت، هماهنگ کننده سازمان های دولتی، محلی و مردمی در سطح شهرستان ها هستند؛ بنابراین ، باید تلاش گردد با اتخاذ راهبرد های مناسب ، سبب ساز حل چالش های موجود در حوزه فعالیت خود شوند. به نحو مطلوبی به خواسته‌های مردم پاسخ دهند و موجبات افزایش سرمایه اجتماعی دولت محترم و انسجام و وحدت محلی را فراهم آورند.
۲- یکی از نیازهای اساسی شهرستان ها اجرای سند آمایش با تأکید بر محورهای دارای مزیت است. این سند می تواند با تکیه بر توانمندی های علمی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی و با بهره گیری از توان علمی اساتید و نخبگان بومی اجرا گردد . سند توسعه شهرستان ها نقشه راه مدیریتی خواهد بود .
۳- تولید موتور محرک اقتصاد کشور و ضامن استقلال و اقتدار ملی است . باید تقویت نظام تولید در شهرستان ها در اولویت قرار گیرد و البته این امر با حمایت از کار آفرینان و با اتکاء به توانایی های موجود و رفع موانع و پشتیبانی از تولید و تامین امنیت سرمایه گذاری میسر می گردد. باید تلاش شود با برنامه ریزی و تعامل و هم افزایی، مسیر افزایش سطح تولید در شهرستان ها هموارتر گردد تا زمینه های اشتغال بیشتر فراهم شود .
۴- فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرا در شهرستان ها می تواند با مشارکت نهادهای دولتی و عمومی و غیر دولتی، پژوهشگران، دانشگاهیان و کارشناسان غیر دولتی تسهیل شود تا عقب ماندگی ها، کمرنگ و کم اثر شوند . برنامه ها بایستی مستند به پژوهش های علمی باشند. اتاق های فکر با بهره گیری بیشتر از نخبگان ایجاد و تقویت شود . با مشکلات و پدیده های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و امنیتی برخورد منطقی و علمی شود تا تصمیم گیری ها، درست تر و کم هزینه تر گردد .
۵- توجه به گردش گری به ویژه گردش گری روستایی با عنایت به قابلیت های بی نظیر شهرستان ها ضرورت دارد. وجود جاذبه‌های گردش گری طبیعی، تاریخی، زیارتی و فرهنگی و ظرفیت های بالقوه جهت توسعه مبادلات فرهنگی و هنری ،تالاب‌ و … از قابلیت‌های ارزشمند ماست که باید برای توسعه آن برنامه ریزی لازم انجام پذیرد .
۶- سرمایه گذاری ارتباط مستقیم با رشد، اشتغال زایی، تولید، صادرات ، توسعه فناوری، ارتقای سرمایه انسانی و بهره وری دارد و هنگامی کار آیی و اثر بخشی خواهد داشت که در بهینه ترین شرایط خود مستقر شود و محیط فعالیت اقتصادی چشم اندازهای آینده را برای سرمایه گذاران روشن سازد. باید تلاش شود تدوین نظام جامع سرمایه گذاری در شهرستان ها مشتمل براولویت بندی طرح های سرمایه گذاری، تامین امنیت اقتصادی، تسهیل فرایند سرمایه گذاری، رتبه بندی سرمایه گذاران و تامین مالی و … انجام گیرد.
۷- از سازمان های غیردولتی برای جلب مشارکت مردم در چارچوب های تخصصی و علمی و به دور از گرایش های سیاسی و انتفاعی استفاده شود. این سازمان ها می توانند در عرصه های اقتصادی و اجتماعی ، حفاظت از محیط زیست، جنگلداری، افزایش آگاهی های عمومی، رفاه، بهداشت جامعه و خانواده، توجه به امور زنان و کودکان، کاهش آسیب های اجتماعی ، آموزش، مشاوره و…، نقش تعیین کننده ای ایفاء نمایند .
۸- بحران محیط زیست یکی از مهم ترین مشکلات جاری استان و شهرستان هاست . آلودگی در محدوده‌های زیست محیطی ، آلودگی شدید رودخانه‌ها ، خطر نابودی گونه‌های با ارزش گیاهی و جانوری ، رعایت نکردن روش‌های اصولی و مقررات مبتنی برحفظ، احیاء و بهره برداری از ذخایر آبزی ، جنگل‌ها و مراتع ، حضور دام در جنگل ، تغییر خود سرانه اراضی جنگلی به سایر کاربری‌ها و … از جمله این مشکلات است . موضوع مهمی که بایستی مد نظر قرار بگیرد ملاحظات زیست محیطی و توجه به شاخصه های توسعه پایدار از منظر حفظ و ارتقاء منابع زیست محیطی که امروزه قابلیت های ضد امنیتی پیدا کرده است ، می باشد . بدون شک نیل به توسعه پایدار بدون رعایت موازین زیست محیطی میسر نخواهد بود.
۹- موضوع عدالت و فقر زدایی از جمله شاخص های مهمی است که در مبحث توسعه مناطق شهری و روستایی بایستی جدی گرفته شود . برنامه ریزی و جهت گیری های اقتصادی باید آحاد مردم منطقه را تحت پوشش قرار دهد ، لکن همواره زمینه های مساعد جذب سرمایه گذاری بعضی مناطق را با سرعت بیشتری در معرض رشد قرار می دهد و در بخش هایی نیز به دلیل محدودیت زیربناها و منابع و… توسعه با تاخیر صورت می پذیرد . برای جلوگیری از چنین وضعیتی، تلاش شود در سطح شهرستان ها، توسعه و توازن منطقه ای از طریق کمک به آماده سازی زیربناها و زیرساخت های توسعه، کمک به بارورسازی قابلیت های توسعه ، فراهم کردن زمینه جذب سرمایه گذاران و کارآفرینان در راه اندازی فعالیت های اقتصادی، دنبال گردد.
۱۰- محور توسعه شهرستان های گیلان، کشاورزی نوین است ؛ بنابر این، توسعه صنایع با اولویت صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی ، نوین‌سازی واحدهای بهره برداری و بزرگ مقیاس نمودن اراضی کشاورزی، افزایش کارایی واحدهای موجود، محدود نمودن استفاده سموم دفع آفات، محدود نمودن تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و مدیریت منابع آب و افزایش بازدهی سیستم‌های آبیاری ( افزایش راندمان ) و ارتقای مهارت‌های فنی و حرفه‌ای بهره برداران، افزایش بازدهی فعالیت‌های کشاورزی و زیر بخش‌های مربوط از دیگر موضوعاتی است که توجه فرمانداران را طلب می کند.
۱۱- توسعه روستایی صرفا با مسائل کشاورزی در ارتباط نیست، بلکه با همه جوانب زمین ، جامعه و اقتصاد روستایی مرتبط است. مسأله مهم در توسعه روستایی، توسعه همه جانبه است. باید در برنامه های اجرایی، بهبود معیارهای زندگی و یا بهزیستی مردم روستاها ، تحول در نظام در آمدی روستاییان، بالا بردن میزان بهره دهی مناطق روستایی، توجه به توسعه خودگردان محلی، استفاده از مشارکت و توانمندی های روستاییان برای عمران و توسعه مناطق روستایی، تثبیت نمادهای مالکیت در روستاها و… مورد توجه قرار گیرد .
۱۲- فرصت‌های شغلی و تنوع بخشی به فعالیت‌های اقتصادی ، توسعه مشارکت موثر و همه جانبه مردم و خصوصا زنان و جوانان ، نهادهای محلی و سازمان‌های غیر دولتی در فرایندهایی نظیر تصمیم‌گیری ، برنامه ریزی و خدمات رسانی ، توانمند نمودن اقشار آسیب پذیر به ویژه جوانان و زنان ، افزایش امید به زندگی و ارتقای سطح بهداشت و درمان و افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی به منظور کسب استانداردهای قابل قبول سلامت در شهرستان ها باید در فهرست برنامه های توسعه ای فرمانداران قرار گیرد.
۱۳- پرورش عمومی قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی ‏و آزادی های قانونی، هدایت فعالیت‌های سیاسی‏ و اجتماعی به سمت فرآیندهای قانونی، ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترام‌آمیز نسبت به گروه‌های اجتماعی و اقوام مختلف ساکن شهرستان ها، حفظ و ارتقای احساس امنیت در افراد و … از جمله مواردی است که توجه به آن را ضروری می سازد.